شرعت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق أحكام القانون المروري الاتحادي المعدل مطلع شهر يوليو عام 2017. وقد أعادت الدولة النظر في جميع المخالفات المرورية من حيث النقاط، كما إدراج بعض المخالفات الجديدة، ورفع عدد النقاط المسجلة عليها بعد تبيُّن مدى خطورتها. فلمَ هذا التشدد؟ وكيف يمكن تفسير أرقام الغرامات المالية الكبيرة الواقعة على عاتق المخالف؟ وكيف تلعب النقاط المرورية على سجل السائق الدور الأبرز في تشخيص أهليته للقيادة على الطرقات في دولة الإمارات؟

لقد سجلت الإحصاءات تراجعاً حاداً في مخالفات السرعة والمخالفات المرورية عقب الدخول في مرحلة التشدد العقابي بناءً على القانون المروري الجديد. هكذا نرى التقدم النوعي على صعيد ضمان سلامة السائقين والمشاة، ونرى الأثر الإيجابي للقانون. تتمحور العقوبات المترتبة على أي مخالفة مرورية على عناصر ثلاثة هي الغرامات المالية والنقاط السوداء والفترة الزمنية لحجز المركبة أو الآلية المخالفة. لذا، وعند أي مخالفة قد تعرض سلامة السائق أو المحيطين به من مشاة أو سيارات أو منشآت، تأتي العواقب رادعة، ومتناسبة مع حجم التهديد للسلامة العامة.

في غضون ذلك، ورغم امتعاض بعض المتهورين من القوانين والإجراءات المرورية، يجزم كل متابع أن هذه القوانين ساهمت بشكل كبير ومباشر بإنقاص عدد الحوادث وأعداد الجرحى والوفيات الناتجة عنها.

يشمل القانون المذكور أنواعاً متعددة من السلوكيات المخالفة كإلقاء المخلفات على الطريق، وعدم ترك مسافة أمان بين المركبات، والتجاوز على كتف الطريق، والتجمهر أثناء الحوادث، واستخدام الدراجات الرباعية على الطريق، والعبور من الأماكن غير المخصصة، ومخالفة المتطلبات الفنية ومتطلبات السلامة، وعدم وضع حزام الأمان أو استخدام إطارات غير صالحة أو قيادة مركبة غير مؤمن عليها أو غير مسجلة، أو تجاوز درجة تلوين زجاج السيارة نسبة (50%)، أو قيادة مركبة تتسبب في ضجيج، أو نقل الركاب بدون تصريح، إلخ.

خلاصة الأمر أن على كل مواطن ومقيم، سائقاً كان أم من المشاة على طرقات الإمارات العربية المتحدة، أن يدرك أن الدولة تسهر دائما على سلامته، وأن تشددها في تحديد العقوبات وتطبيق القانون إنَّما هو دليل على احترامها قيمة الحياة وحق مواطنيها وقاطنيها جميعاً بالتنقل الآمن.