ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة مساراً جديداً من خلال تنويع اقتصادها بشكل فعال بما يتجاوز اعتمادها التقليدي على النفط. ويركز هذا النهج المتعدد الجوانب على قطاعات غير نفطية أساسية، بما في ذلك:

• السفر والسياحة : فمن شأن مدن الإمارات النابضة بالحياة جذب الزوار والمساهمة في النمو الاقتصادي.

• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:  من خلال الاستثمار في التقنيات المتطورة لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة إقليمية في العصر الرقمي.

• الخدمات المالية: إنشاء نظام مالي قوي لجذب الاستثمار الأجنبي وتسهيل النشاط الاقتصادي.

• الخدمات المهنية: تنمية القوى العاملة الماهرة لتقديم الخدمات المتخصصة في مختلف القطاعات.

• التصنيع: توسيع قدرات الإنتاج المحلي وتشجيع الصادرات من السلع غير النفطية.

• المعادن الثمينة والمجوهرات: الاستفادة من الخبرة الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المجالات لتعزيز مكانتها في السوق العالمية.

• الخدمات اللوجستية والنقل: تطوير بنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز الاتصال وتسهيل التجارة.

• العقارات والإنشاءات: المساهمة في التنمية الحضرية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

• الرعاية الصحية والتعليم: الاستثمار في تنمية رأس المال البشري لخلق قوة عاملة ماهرة وتتمتع بالصحة الجيدة.

• الطاقة المتجددة والاستدامة: التحول نحو مستقبل أكثر خضرة من خلال تبني ممارسات مستدامة وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.

ولا بد من الاعتراف بأن استراتيجية التنويع هذه تحقّق نتائج مبهرة. فقد حطمت الإمارات في عام 2023 رقماً قياسياً في التجارة الخارجية غير النفطية بلغ 3.5 تريليون درهم، ما يمثل زيادة كبيرة عن العام السابق. كما شهدت التجارة مع الشركاء الرئيسيين مثل تركيا وهونغ كونغ الصينية والولايات المتحدة نمواً كبيراً، مما يسلط الضوء على التوسع العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

علاوة على ذلك، شهد النصف الأول من عام 2023 ارتفاع التجارة الخارجية غير النفطية إلى مستوى تاريخي بلغ 1.239 تريليون درهم، مما يدل على زخم تصاعدي ثابت منذ عام 2020. ويؤكد هذا الاتجاه الإيجابي، إلى جانب التوقعات المتفائلة من منظمة أوبك، على نجاح جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتأمين مستقبل مستقر ومزدهر لمواطنيها، وتقليل اعتمادها على النفط، وترسيخ مكانتها كلاعب رائد في الاقتصاد العالمي.