الاقتصاد الدائري عبارة عن إطار نظري للأعمال التجارية يهدف إلى تقليل النفايات والتلوث من خلال إطالة عمر المواد والسلع بواسطة تقنيات تشمل الإقراض والتأجير وإعادة الاستخدام والإصلاح وإعادة التدوير. تعزز المبادئ التوجيهية للاقتصاد الدائري رفاهية الإنسان مع تشجيع الإنتاج المستدام والاستهلاك الحصيف والإدارة الفعالة للنفايات. ومن أبرز الدول الداعية إلى اعتماد هذه المبادئ، والمبادرة إلى تعميمها داخل اقتصاداتها وثقافتها وفي العالم أجمع، هولندا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة.
وكالعادة، لم تتأخر الإمارات العربية المتحدة في التجاوب مع هذا التوجه الدولي الذي يخدم الاستدامة والبيئة والعدالة. فكان أن أنشأت، مطلع عام 2021، مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ومهمته الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري الإماراتية بالتنسيق مع كافة الجهات، واعتماد مؤشرات الأداء الخاصة لتقييم التقدم المحرز، ولا سيما في عدد من القطاعات ذات الأولوية وهي البنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والتصنيع المستدام، وإنتاج واستهلاك الغذاء المستدام.
ومؤخرًا كشفت الإمارات عن خطتها الاستراتيجية للإسراع في تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري عبر هذه القطاعات. فقد عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعه الثاني لمناقشة آخر التطورات في هذا المجال، وتقييم الأهداف، واستمزاج آراء القطاعات المعنية، وذلك بحضور ومشاركة شخصيات مرموقة من كافة الهيئات ذات الصلة. ومن المفيد التذكير هنا أن الإمارات دعمت 22 مبادرة تهدف إلى تسريع انتقال الدولة إلى الاقتصاد الدائري. تغطي هذه السياسات عددًا من الأهداف المهمة، مثل تعزيز الصحة البيئية، ومساعدة القطاع الخاص في اعتماد أساليب الإنتاج الأنظف، وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية.
ولا شك في أن الإمارات ستتابع تقدمها في هذا المجال لتصبح مرجعاً ومثالاً يحتذى في أفضل ممارسات الاقتصاد الدائري في العالم.