لقد أنعم الله على دولة الإمارات العربيّة المتّحدة بموارد ثمينة وقيادة حكيمة، لذا تنعم بمستويات معيشة مرتفعة تجعل منها وجهة الطامحين لحياة كريمة رغيدة. وقد حلّت لإمارات في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في مؤشّر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وفقاً لمعادل القوة الشرائية، والمرتبة 40 عالمياً بين أقوى اقتصادات العالم خلال العام 2021 قياساً على الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات أطلس البنك الدولي لعام 2022.

وجاء هذا التصنيف ليعكس تفوّق الدولة على اقتصادات رائدة مثل كندا واليابان والسويد وألمانيا والمملكة المتحدة، وذلك بعد أن قدّر نصيب الفرد في الإمارات من إجمالي الدخل القومي من حيث القوة الشرائية بنحو 66.68 ألف دولار دولي (عماً أن الدولار الدولي يعادل 2.10 درهم إماراتي).

وتلعب سياسات الدعم الاجتماعي دوراً أساساً في دعم رفاه المجتمع الإماراتي وتخفيف الفوارق الاقتصاديّة والاجتماعيّة فيه، ودعم العائلات ذات الدخل المحدود وتلك التي تعاني من شحّ المداخيل بسبب توقّف أحد أفرادها عن العمل أو تغيُّر ظروفها (وفاة، طلاق، …). ويشكّل برنامج أبو ظبي للدعم الاجتماعي الذي انطلق في يناير 2019 نموذجاً واضحاً عن هذه السياسات وأثرها الدامغ في الاستقرار المعيشي. فهو يقدّم الدعم المالي للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في أبو ظبي، ويعمل على تمكين أفرادها القادرين على العمل عبر تدريبهم لتسهيل حصولهم على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم، وبالتالي تمتّعهم بحياة كريمة. لقد دعم البرنامج حتى الآن أكثر من 4350 أسرة إماراتيّة متدنية الدخل تضمّ 29369 فرداً. وهو يعتمد منهجيات دقيقة وشفّافة لتحديد الفئات الأكثر حاجة واستحقاقًا من خلال دراسة الدخل الثابت والثروة، وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم ومؤهّلاتهم وظروفهم الصحّيّة وسواها من المعايير التي تضمن تقديم الدعم حيث ينبغي وكما ينبغي.

أجل، إنّ الإمارات دولة ثريّة تحرص على تمتّع أبنائها جميعهم بثرواتها، وتستخدم مواردها لدعم استقلال مواطنيها الاقتصادي بتمكينهم مهنيًّا واجتماعيًّا، وبدعمهم ماليًّا في أوقات الشدّة والحاجة ريثما يستعيدون القدرة على العمل والمبادرة.