أضافت كلّ من الإمارات العربيّة المتّحدة والمملكة المتّحدة إنجازاً جديداً إلى سجلّ علاقاتهما التاريخيّة ولا سيّما في مجالات إنفاذ القانون والدفاع والتدريب والتكنولوجيا العسكرية. فمنذ أيّام، وقّع الطرفان اتفاقيّة شراكة استراتيجيّة قائمة على عنوانين أساسيَّين هما الازدهار المستدام والتعامل مع القضايا العالمية. فما هي أبرز مندرجات هذه الاتفاقية؟ وكيف يمكن البناء عليها لضمان مستقبل أفضل؟

في ما يعني الازدهار المستدام، تركّز الاتفاقيّة على محاور ثلاثة هي التجارة والاستثمار والطاقة. فقد شجّع الطرفان على مواصلة تطوير التبادل التجاري بين البلدين، وستشمل سلّة التبادل التجاري الجديدة مروحة من القطاعات النامية مثل التكنولوجيا والتعليم والصحّة وعلوم الحياة والطاقة النظيفة والمتجدّدة.

كما وركّزت الاتفاقيّة على التعامل مع القضايا العالمية ومنها التغيّر المناخي، والقضايا الإقليمية والدفاع. فمن المعروف أنّ الإمارات العربية المتّحدة تعمل بشكل جادّ مع حلفائها في قضايا مكافحة الإرهاب والجرائم الماليّة وتبييض الأموال، وذلك بهدف الإسهام في الحفاظ على الأمن والازدهار في الإقليم والعالم. وفي إطار مواجهة الجوائح ضمن ما يسمّى بالأمن الصحّي العالمي، سيتمّ تفعيل قنوات التنسيق بين البلدين والعمل على ترسيخ ثقافة التعاون العابر للحدود بين الدول. أمّا في نطاق التبادل الثقافي والتعليمي، فقد شدّد قادة الدولتين على أهمّيّة العمل سوياً للحفاظ على الإرث الثقافي وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية وتبادل الخبرات.

ستستثمر الإمارات ما يعادل عشرة مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتّحدة، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى تنويع اقتصادها وتخفيف اعتمادها على عائدات النفط، وإلى مضاعفة حجم اقتصادها خلال السنوات العشر المقبلة، ومن شأن هذه الخطوة أن تعود بالمنفعة على البلدين من حيث خلق فرص العمل والاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.

إنّ منسوب التفاؤل العالي الذي ساد الأسواق والرأي العام في البلدين عقب الإعلان عن الاتفاقيّة غير مبالغ فيه. إنّه دليل على حجم الآمال المعقودة على الإمارات، وعلى حجم طموحها لمتابعة مراكمة الإنجازات والشراكات المثمرة.