أقرّ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الموازنة العامة لحكومة دبي للدورة المالية 2024-2026، بإجمالي إنفاق 246.6 مليار درهم (67.1 مليار دولار). كما أصدر سموه قانوناً بشأن موازنة العام المالي 2024 بإنفاق تقديري بلغ 79.1 مليار درهم (21.5 مليار دولار).

وتعكس الميزانية مرونة الإمارة الاقتصادية وطموحها لتحفيز الاقتصاد الكلي ودعم أهداف خطة دبي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية. ومن شأن هذه الميزانية دعم النمو الاقتصادي المتسارع وتعزيز مكانة دبي كقوة اقتصادية عالمية. وتتوافق الميزانية أيضًا مع رؤية قيادة دولة الإمارات الاستشرافية، وتعطي الأولوية لدعم القطاعات الحاسمة للمستقبل ولانتقال الإمارة إلى مرحلة جديدة من النمو الديناميكي المدفوع بالابتكار الرقمي والمعرفي. كما تدعم الميزانية ريادة الأعمال المحلية وتوفر بيئة عالية النمو لجميع القطاعات.

وتظهر الميزانية أيضًا دعم مجالات مثل أبحاث الفضاء والرقمنة والذكاء الاصطناعي. وتتوقع تحقيق إيرادات عامة تقدر بنحو 90.6 مليار درهم (24.7 مليار دولار)، منها 85.1 مليار درهم (23.2 مليار دولار) للموازنة، و5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) للاحتياطي العام. وقد خصصت الموازنة 26 في المائة من إجمالي النفقات للرواتب والأجور، و23 في المائة للمنح والدعم الحكومي، و24 في المائة للنفقات العمومية والإدارية، و8 في المائة لمشاريع البناء، و8 في المائة للاحتياطي الخاص، و7 في المائة لخدمة الدين. كما خصصت الموازنة 34 في المائة من إجمالي النفقات لقطاع التنمية الاجتماعية، و19 في المائة لقطاع الأمن والعدل، و15 في المائة لقطاع البنية التحتية والنقل والموارد الاقتصادية، و12 في المائة لقطاع الصحة، و10 في المائة لقطاع التعليم، و10 في المائة لقطاع الثقافة والمجتمع والابتكار.

تمثل ميزانية دبي الجديدة للأعوام 2024-2026 خطة طموحة ورؤية ثاقبة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار في الإمارة، في دلالة واضحة على ثقتها وتفاؤلها بالمستقبل.