تعدُّ سلامة الأغذية جانبًا حاسمًا من الصحَّة العامّة في أيّ مجتمع. وفي دولة الإمارات العربيّة المتّحدة التي تستورد الجزء الأكبر من المواد الغذائية التي تحتاجها، يعدّ الحفاظ على معايير عالية لسلامة الأغذية أمرًا بالغ الأهمّيّة. لذلك، قامت الدولة بوضع قوانين صارمة في هذا المجال. فقد أصدر المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 في شأن سلامة الأغذية. يضع هذا القانون معايير ولوائح للحفاظ على سلامة وجودة الأغذية، مع التركيز على حماية الصحة العامة والمستهلكين.
وبموجب نظام الاعتماد الخاص بالأغذية، يجب تسجيل كافة المواد الغذائية، المستوردة منها والمنتجة محليًّا، في المنصة الإلكترونية المعروفة باسم زاد. ويضمن هذا النظام الذكي المتكامل إدارة بيانات المنتجات الغذائية قبل دخولها إلى أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أنشأت دولة الإمارات نظام الإنذار السريع للأغذية الذي يلعب دوراً حاسماً في إدارة المخاطر الغذائية إذ يسهّل اتخاذ تدابير الاستجابة السريعة، ويحدّد آليات التعامل مع التنبيهات المتعلّقة بمخاطر الأغذية، وحظر الأغذية المغشوشة أو ذات العلامات التجارية الخاطئة، ورفع هذا الحظر في الوقت المناسب.
وعلى الرغم من كلّ هذه التدابير، يبقى الوعي بين الجمهور ضروريًّا. لذا تتعاون الحكومة مع مختلف الجهات لتثقيف المواطنين والمقيمين حول الممارسات الغذائية الآمنة. وتشمل المبادرات حملات منتظمة تؤكد على التعامل السليم مع الأغذية وتخزينها ونظافتها؛ بالإضافة إلى برامج تدريبية للعاملين في مجال الأغذية والمطاعم لتعزيز معرفتهم ببروتوكولات سلامة الأغذية؛ بالإضافة إلى مواد إعلامية وورش عمل من أجل تمكين المستهلكين من اتّخاذ خيارات مستنيرة.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تعدّ سلامة الأغذية مجرّد اعتبار قانوني، بل هي التزام بصحّة الناس ورفاهيتها، بوصفهما حجر الزاوية في بناء مجتمع مزدهر.