يشهد العالم منذ فترة إقبالا متنامياً على استهلاك الفطر، وقد بلغت قيمة سوق الفطر العالمي 50.3 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن تنمو من 55.18 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 126.95 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 9.7٪ في الفترة الممتدة من 2023 إلى 2030. ومن المتوقع أن يسجل سوق زراعة الفطر في الإمارات العربية المتحدة معدل نمو سنوي مركب قدره 5.4٪ في الفترة المتوقعة من 2022 إلى 2029.

وفي إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة إنتاجها الزراعي لدعم أمنها الغذائي، تشهد أبو ظبي نموًّا سريعًا لمزارع الفطر ولا سيّما أنواع الشيتاكي والمحار الملك وعرف الأسد، مع توقع مزيد من الازدهار والربحية في هذا القطاع، وذلك لأسباب عديدة أبرزها زيادة وعي المستهلكين بالفوائد الغذائية للفطر، وتفضيل الفطر المنتج محليًا على الفطر المستورد لأن الفطر يتلف بسهولة ويفقد نضارته بسرعة، وارتفاع الطلب على المنتجات العضوية، وتوسع قطاع الخدمات الغذائية. هذا مع العلم أن تقنيات الزراعة المبتكرة تسهم في تنمية المحاصيل وتحسين جودة المنتج.

لذا تنوع الشركات منتجاتها من علب الفطر وأدوات الزراعة المنزلية الخاصة به، وصولا إلى مساحيق الفطر والتوابل المشتقة منه. ولا بد من التنويه، في هذا السياق، بتوجه العديد من مزارع الفطر إلى خيارات الاستدامة والاقتصاد الدائري من خلال استخدام أوراق النخيل ونفاياته من مزارع التمر المحلية في الإمارات العربية المتحدة لزراعة الفطر في بيئات خاضعة للرقابة باستخدام تقنيات الزراعة العمودية. فالتمور تشكل 61٪ من إنتاج المحاصيل النباتية في أبو ظبي، وسابقاً كانت أشجار النخيل الميتة تُحرق أو تُترك في العراء، أما الآن فتستخدم مزارع الفطر عشرات الأطنان من أوراق النخيل في سياق عملية الإنتاج، مما يعزز استدامة القطاع وصداقته للبيئة.