مع تزايد الخطر المناخي عبر العالم، تقوم الحكومات بخطوات جبارة على مستوى التمويل والتشريع والتوعية لبناء اقتصادات رفيقة بالبيئة. ومع تكثيف الجهود لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وسواه من غازات الدفيئة، ونظراً لتناقص تكاليف إنتاج الكهرباء، يبدو أنّ وقود الهيدروجين سيصبح وقود المستقبل. فبحسب الدراسات، يمكن أن يوفّر الهيدروجين الأخضر ما يصل إلى 25% من احتياجات الطاقة في العالم بحلول عام 2050.

ومن المفيد هنا التذكير بما تشير إليه “ألوان” الهيدروجين. فالهيدروجين “الرمادي” هو ذاك المنتج من الوقود الأحفوري، ولا سيَّما الغاز الطبيعي أو الفحم، بعملية تؤدي إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. أما الهيدروجين “الأزرق” فهو ذاك المنتج من المصادر نفسها ولكن مع تقليل الانبعاثات الكربونية بواسطة ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ، ما يجعله أقلّ ضرراً للبيئة. هذا وينتج الهيدروجين “الفيروزي” من خلال تحليل الميثان حراريًا بالكهرباء. تولّد هذه الطريقة الكربون أيضًا لكن في صورته الصلبة بحيث لا يلوث الهواء ولا يسهم في الاحتباس الحراري. أما الهيدروجين “الأخضر” فينتج بكهرلة الماء باستخدام الكهرباء المستمدّة من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية.

وكعادتها في كل ما يعني الحفاظ على البيئة، تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى احتلال موقع متقدم في قطاع الهيدروجين، وتهدف إلى تحقيق إنتاج هيدروجين يبلغ 1.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2031. ومن المقرر أن يرتفع هذا إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050.

وتخطط البلاد لتطوير واحتين لإنتاج الهيدروجين على الأقل بحلول عام 2031. وستبدأ بالهيدروجين الأزرق، ذي الجدوى الاقتصادية المثبتة، وصولاً إلى الهيدروجين الأخضر. كما قد تنتج الإمارات ما يعرف بالهيدروجين “الوردي” أي الذي يستفيد بشكل أساسي من المفاعلات النووية.

باختصار، تكثف الإمارات كسواها من الدول الرائدة في المجال البيئي جهودها البحثية والتشريعية لتمهد الطريق لـ”ثورة الهيدروجين” ولا شكّ في أنّها، كالعادة، على موعد مع النجاح.