تشكّل الشركات الصغيرة والمتوسّطة الغالبية العظمى من الشركات في العالم. ففي أستراليا مثلاً، تمثّل الشركات الصغيرة والمتوسّطة 98 في المائة من مجموع الشركات، وتنتج ثلث إجمالي الناتج المحلي. أمّا في الولايات المتّحدة الأمريكية، فالشركات الصغيرة والمتوسّطة تؤمن نصف مجموع فرص العمل، وهي مسؤولة عن 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة على ذلك، يُنظر إلى ازدهار الشركات الصغيرة في اقتصاد معيّن كمؤشر على تسارُع الابتكار فيه وعلى ثقة المستثمرين الصغار ببيئة الأعمال.

وفي حين قد يختلف تحديد الشركات الصغيرة والمتوسّطة من حيث أعداد الموظفين وصافي الأرباح من دولة إلى أخرى، إلا أنّها عادة الشركات التي لديها أقل من خمسين موظفاً. وقد أدّت ثورة الاتصالات والتكنولوجيا إلى ازدهار هذا النوع من الشركات التي باتت تجد على شبكة الانترنت الكثير من الموارد التنظيميَّة والتشغيليَّة والتسويقيَّة التي تعفيها من استثمارات باهظة في المكاتب والموظّفين والمبيعات.

وكالعادة، تحلّ الإمارات في طليعة هذا التوجّه العالمي. فمؤخّراً، أعلن معالي وزير الاقتصاد في دولة الإمارات أنّ عدد الشركات الصغيرة والمتوسّطة العاملة في الدولة بلغ 557 ألفاً في عام 2022، علمًا أنّ خطة الحكومة تقضي ببلوغ مليون شركة من هذا النوع بحلول 2030. هذا وتشكّل المداخيل المتأتّية من هذه الشركات 63 بالمائة من الناتج المحلي غير المرتبط بقطاع النفط والغاز.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكّد نجاح استراتيجية الإمارات في بناء بيئة صديقة للأعمال، توحي للمستثمرين، كباراً وصغاراً، مواطنين وأجانب، بالثقة والأمان، وتسهّل عليهم الإجراءات. ولا ننسينّ هنا اللوائح والقوانين التي تضمن حقوق الموظّفين وفق أعلى المعايير العالمية بما يشجّعهم على الثقة بالمشاريع الناشئة لأنّ حقوقهم مصانة في كل الظروف.

ومن شأن ازدهار هذه الشركات وازدياد جاذبيتها التوظيفيّة واسهامها في الناتج المحلّي تسريع التحول الرقمي في الدولة ودعم مسيرتها الحثيثة باتجاه تحويل اقتصادها إلى اقتصاد معرفة وابتكار.