تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات مهمة للتصدي لتغير المناخ وتقليل بصمتها الكربونية، فقد اختارت أن تقود العمل لمعالجة تغير المناخ، ولا سيما أنها تستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28).

تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة بنموها الاقتصادي الحثيث، ولكنها لا تكتفي بذلك، بل تريد أن تكون رائدة أيضاً في تحويل قطاع الطاقة والمساهمة في التحول العالمي إلى صافي الصفر. يتمثل هدف الدولة في أن تصبح محايدة مناخيًا بحلول عام 2050، وقد أظهرت التزامًا ببناء مستقبل أكثر اخضرارًا من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة أو المنخفضة الكربون، كالطاقة الشمسية والريحية والنووية والهيدروجينية.

ففي عام 2006، أنشأت الحكومة “مصدر”، وهي شركة للطاقة المتجددة ساهمت في مشاريع بارزة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما اعتمدت الدولة استراتيجية الطاقة لدولة الإمارات العربية المتحدة – 2050، عام 2017، لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الإجمالي من 25٪ إلى 50٪ وتقليل البصمة الكربونية لتوليد الطاقة بنسبة 70٪، وبالتالي توفير 700 مليار درهم بحلول عام 2050.

ومن الضروري أن نشير هنا إلى الإمارات العربية المتحدة هي موطن لبعض أكبر محطات الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، مثل مشروع الظفرة PV2 للطاقة الشمسية الموجود في أبو ظبي. كما تعتمد الدولة أيضًا على الطاقة النووية الخالية من الكربون والتي ستزود 25٪ من طلبها على الكهرباء بحلول عام 2024.

هذا وقد وضعت الإمارات استراتيجية وطنية للهيدروجين تستهدف قطاعات حيوية مثل الطيران، والشحن البحري، والصلب، والألمنيوم، والإسمنت، والطاقة، والتكرير، والنقل الثقيل. ولديها حالياً ستة مشاريع هيدروجين قيد التطوير بتكلفة 1.66 مليار دولار.

ونتيجة لكل ذلك، خفضت الإمارات انبعاثاتها وتصنف ضمن أقل البلدان المسببة للانبعاثات على مستوى العالم.

أجل، تدرك دولة الإمارات العربية المتحدة الحاجة الملحة لمعالجة تغير المناخ وهي ملتزمة بالجهود العالمية للتصدي لآثاره لتحسين نوعية حياة الناس ورفاهية الأجيال القادمة.