في سياق سعيها إلى تعزيز موقعها كعاصمة للاستثمار التكنولوجي، تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لإصدار 100000 تأشيرة ذهبية لأفضل المواهب التكنولوجية، ولا سيما في مجالي الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، خاصة وأنها التزمت بأن تصبح رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031. وتتمحور أولويات الدولة في هذا المجال حول قطاعات خمسة هي: الموارد والطاقة؛ واللوجستيات والنقل؛ والضيافة؛ والرعاية الصحية؛ والأمن الإلكتروني. بمعنى آخر، سيكون التحول الرقمي أحد مفاتيح المستقبل الأساسية في الدولة وسيشعر المواطنون والمقيمون بأثره الثوري في حياتهم وأعمالهم في كافة مناحيها، بحيث سيتمتعون بالخدمات الرائدة التي لن تتوفر في أماكن أخرى من العالم إلا لاحقاً.

هذا وتهدف “استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة” إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 19.4 في المائة في غضون 10 سنوات. ومن شأن تكثيف الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات أن يسرع تحقيق هذه الأهداف، من خلال مساعدة القطاعات كافة على الانخراط في التحول الرقمي.

وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز هذا التوجه، استضافت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مؤخراً الجلسة العاشرة من ورش العمل المنتظمة حول الصناعة الرقمية، مع التركيز هذه المرة على تطوير البرمجيات وصناعة الذكاء الاصطناعي.

وفي حين يثير الذكاء الاصطناعي الكثير من التساؤلات والمخاوف عبر العالم حول أثره المحتمل على فرص العمل وآليات التقييم التربوي والتطبيقات العسكرية وسواها من المسائل الشائكة، تركز الإمارات جهودها على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة والكفاءة الاقتصادية والاستدامة. ولا شك في أن التأشيرة الذهبية مضافة إلى كل ما تقدمه الإمارات على صعد الأمن والرفاه ستكون حافزاً لأفضل المواهب التكنولوجية للانتقال إلى عاصمة المستقبل للعيش والعمل فيها.