لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة القوة الاقتصادية الأولى في المنطقة، وفقاً لأحدث مؤشر للتنافسية الاقتصادية العربية الصادر عن صندوق النقد العربي.

تسلط النسخة السابعة من التقرير الضوء على الأداء المتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو دليل على تقدمها المستمر في العديد من المجالات المهمة. وتشمل هذه العوامل اقتصادها العام القوي، وبيئة الاستثمار الايجابية، والجاذبية المتزايدة.

وقد جاء في التحليل أيضاً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت مؤشر الحرية الاقتصادية (EFI) نظراً لتصنيفها المتقدم في جميع المؤشرات الفرعية، واحتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث بيئة الاستثمار والجاذبية. كما تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية في المجال المؤسسي والحكم الرشيد، حيث حصلت على درجات عالية في مؤشري الكفاءة الحكومية ومكافحة الفساد الإداري.

وتصدرت الإمارات مؤشر قطاع البنية التحتية أيضاً، واحتلت المرتبة الثانية من حيث حصة السفر الجوي والشحن في جميع أشكال النقل العالمية.

ويبرز البحث أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت أعلى تصنيف في مؤشر القطاع المالي الحكومي. وتحتل المرتبة الثانية في مؤشر العبء الضريبي والأولى في نسبة العجز / الفائض إلى الناتج المحلي الإجمالي. وتتيح المؤسسات القوية والقوانين المفيدة تحقيق تقدم ملحوظ في صناعة التمويل، مما يدعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي الختام، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً ملحوظاً في مختلف القطاعات الرئيسة وضمنت مرونتها الاقتصادية من خلال الحفاظ على قدرتها التنافسية. وتعد دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به للعالم العربي من حيث التنويع الاقتصادي، والبنية التحتية العالية الجودة، وبيئة الأعمال المواتية، والتركيز على الابتكار والتحول الرقمي. لقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة إقليمياً لسنوات عديدة وأظهرت طريق النجاح لأولئك الذين يسعون إلى الرخاء، والمستقبل يعد بالمزيد.