في مواجهة مخاطر الأمن السيبراني المتزايدة، تظل دبي ملتزمة بالبحث عن حلول فعالة وإجراءات رادعة، هي التي تسجل تقدمًا ملحوظًا ومستمرًا في مجال الأمن، وتحصد الجوائز والمراتب العليا في التصنيفات في جميع أنحاء العالم لجهودها وإنجازاتها في هذا المجال. وقد وضعت الإمارة استراتيجية طموحة في هذا السياق في إطار سعيها إلى تسريع التحول الرقمي في كافة المجالات.
وما يعزز جهود دبي في هذا المجال تبني دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم التشريعي الاتحادي رقم 34 لعام 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي أصبح ساريًا في 2 يناير 2022. يضع هذا القانون إطارًا شاملاً يهدف إلى معالجة المخاوف المتعلقة بإساءة استخدام الإنترنت. فالهدف الأساسي من القانون تعزيز الأمن ضد الجرائم التي تُرتكب من خلال تكنولوجيا المعلومات والشبكات والمنصات. هذا ويفصل النص القانوني مختلف الجرائم والعقوبات المترتبة على كل منها، بما في ذلك القرصنة أو الهجوم أو العبث بنظم المعلومات والبيانات الحكومية، ونشر معلومات كاذبة، ونشر محتوى ضار يهدد مصالح الإمارات وأمنها. علاوة على ذلك، يتضمن القانون أحكامًا تتعلق بجرائم مثل برمجة الروبوتات أو تعديلها لنشر بيانات كاذبة، وتزوير المستندات الإلكترونية، والتعدي على خصوصية الآخرين، والتلاعب بالبيانات الطبية، والحسابات المصرفية، والرموز السرية.
وفي سياق السعي الحثيث لضمان الأمن الإلكتروني، عقدت قمة “Gartner Security & Risk Management” مؤخرًا في دبي، وقد أجمع الخبراء الذين شاركوا فيها على ضرورة تسريع التطور الأمني مسلطين الضوء على استراتيجيات الأمان الرئيسة، ومنها إنشاء برامج أمان رشيقة، وتعزيز ثقافة الوعي الأمني، وتنفيذ بنية شبكية مبسطة للأمن السيبراني.
ولا بد من التذكير، في الختام، بما يشدد عليه الخبراء باستمرار، ألا وهو أن الأمن السيبراني لا يقتصر على جدران حماية نشتريها مع أجهزتنا وبرمجياتنا ونحدثها كلما دعينا إلى ذلك، بل هو قبل كل شيء ثقافة ونهج عمل. لذا فإن مواطني الإمارات وسكانها مدعوون إلى التيقظ والانتباه لمؤازرة دولتهم في جهودها لحماية بياناتهم وممتلكاتهم وحياتهم.