الذكاء الاصطناعي هو محاكاة آلات مبرمجة لاشتغال الذهن البشري ولا سيما بما يخصّ التعلّم وتحليل المعلومات وحلّ المشاكل واستباقها. وهو قائم بشكل أساسي على استيعاب كمّيّات هائلة من المعطيات وتحليلها وبناء التوقّعات والقرارات عليها ثمّ “التعلّم” من النتائج لتحسين هذه التوقّعات. وقد بات واضحاً أنّ الذكاء الاصطناعي سيغيّر عالمنا تغييراً جذرياً، إذ تتوسّع يوماً بعد يوم التطبيقات المعتمدة عليه، سواء في الحياة اليومية أو في القطاعات التخصّصية على أنواعها.

فسواء تعلّق الأمر بأنظمة الملاحة، أو كاميرات المراقبة، أو بناء خطط مواجهة الأوبئة، أو أنظمة التعرف على الوجوه، أو توقع سلوكيات المستهلكين، أو تطبيقات هواتفنا الذكية…. بات كلّ ما يحيط بنا مقوداً بالتطوّر السريع الحاصل في قطاع الذكاء الاصطناعي.

لذا، بادرت الإمارات العربية المتّحدة عام 2017 إلى تعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي وإلى إطلاق استراتيجية الذكاء الاصطناعي للعام 2031، وتهدف من خلالها إلى أن تصبح رائدة عالمية في القطاع، ومركز جذب للمواهب والكفايات المتعلّقة به. ويتواءم الهدف المذكور مع مئوية الإمارات الهادفة إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم.   

في هذا الإطار، سوف تتركز الجهود على عدد من القطاعات التي ينبغي أن تكون الأولى في إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن مواردها وآليّات اشتغالها، وهي قطاعات النقل، والصحّة العامّة، والطاقة المتجدّدة، والمياه، والتعليم، والبيئة، والمرور، والفضاء… بحيث يتوقّع أن تشهد جميعها ارتفاعاً ملحوظاً في كفاءتها وترشيداً حازماً لاستهلاك الموارد فيها، سواء تعلق الموضوع بالوقت، أو الماء، أو الطاقة، أو الجهد البشري.

من شأن هذا التوجه الشجاع والرؤيوي أن يجعل من الإمارات عاصمة الابتكار والإنتاجية واستشراف المستقبل. وقد بدأ المواطنون الإماراتيون والمقيمون في الإمارات بلمس مفاعيله على مستوى حياتهم اليومية في مجالات الخدمات الطبية والمصرفية، والأمن وتطبيق القانون، والطيران، والرفاه المنزلي وسواها. والآتي من الأيام كفيل بإظهار حزم الدولة في قرارها وضع التكنولوجيا الأكثر تقدُّماً في خدمة مواطنيها وتصدُّر الجهد الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي.