في إطار سعي الإمارات العربية المتحدة المتواصل إلى تنويع اقتصادها وتحريره من هيمنة قطاع النفط والغاز، تتابع الدولة استثمارها في قطاعات واعدة منها الاقتصاد الرقمي والسياحة والطاقة المتجددة وسواها. وقد برز مؤخّراً عزم الإمارات على تعزيز موقعها كعاصمة إقليمية لقطاع المال، فأبوظبي التي تريد زيادة صادراتها غير النفطية بنسبة 143 بالمائة بحلول عام 2031 وصولاً إلى 178.8 مليار درهم (49 مليار دولار)، أعلنت مؤخراً أن المنطقة الحرة المالية لسوق أبو ظبي العالمي ستوسع نطاقها عشر مرات. والجدير بالذكر أن إضافة جزيرة الريم إلى موقع المنطقة الحالي في جزيرة المارية سيخلق واحدة من أكبر المناطق المالية المركزة في العالم، بمساحة تصل 1438 هكتارًا.

تأسست المنطقة الحرة في أكتوبر 2015، ويعمل فيها 11000حالياً شخص ضمن 1400 كيان، علماً أن الأصول المدارة في هذه المنطقة شهدت خلال العام الماضي زيادة بنسبة 56 بالمائة في حين ازداد عدد التراخيص بنسبة 30 بالمائة.

فريادة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية تجذب إليها الشركات العالمية والبنوك الاستثمارية وشركات الأسهم الخاصة وأصحاب رؤوس الأموال ومديري الأصول والشركات الاستشارية. وأبو ظبي هي الآن موطن لبعض أكبر صناديق الثروة السيادية بفضل بيئتها المحفزة للأعمال واتصالها بالأسواق الشرقية والغربية. أضف إلى ذلك كل ما تقدمه هذه المدينة التي صنفت أفضل مدينة للعيش في الشرق الأوسط من نظام استثنائي للرعاية الصحية، ومؤسسات تعليمية رائدة وأمان من أعلى المستويات في العالم.

حالياً تسهم القطاعات غير النفطية بنصف الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبو ظبي، والذي يتجاوز تريليون درهم، ويتوقّع أن يتعزز هذا الدور في السنوات القادمة، بخاصة مع الخطوات الجسورة التي تتخذها الدولة في هذا الاتجاه والذي لا يتوقع لها كالعادة إلا النجاح الباهر.